bmw
02-05-2007, 09:50 PM
ما ارسلته لكم هو عباره عن روؤس اقلام
ولان المقال كبير بما فيه الكفايه فقد اخترت لكم بعض الاشياء التي عليها الجدال
.................................................. .................................................. ..........................
آخر أحداث إنتفاضة الأقصى
تقرير البنك الدولي حول التطورات الاقتصادية الأخيرة في الأراضي
الفلسطينية
:المخرجات الاقتصادية
:المخرجات الاقتصادية
مع بداية العام 2001، تكون الضفة الغربية وغزة قد دخلتا شهرهما الرابع من الإغلاق المشدد شبه التام والمتواصل، ولم تستطع الغالبية العظمى من العمال الفلسطينيين الذين يعملون عادة في إسرائيل (135.000 عاملاً) من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل منذ بداية فرض الاغلاقات في 1 تشرين الأول 2000، إضافة إلى ذلك تم فرض قيود مشددة ومتواصلة على حركة الناس والبضائع بين المدن والقرى داخل الضفة الغربية وغزة وبين إسرائيل والضفة الغربية وغزة
هناك أثر سلبي وواضح على النشاط الاقتصادي وبالتالي على مستوى المعيشة والثقة المستقبلية لكن لم يتم إصدار أية إحصائيات اقتصادية للربع الأخير من عام 2000، تغطي فترة الإغلاقات. لذلك يبقي من الصعب تقييم أثر هذه الاغلاقات بشكل دقيق
بشير إجماع المراقبين والباحثين على أن الإغلاقات قد قلصت من النشاط الاقتصادي داخل الضفة الغربية وغزة بنسبة تقارب 50% خلال فترة فرضها
وقد أشارت المعلومات تحديداً في مجال التشغيل للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2000 إلى نمو جيد. وفي غياب الإغلاقات المشددة "القيام بالأعمال التجارية كالمعتاد"، يقدر النمو الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي للفرد بحوالي 2% إلى3%. أما الاغلاقات خلال الربع الأخير من عام 2000 فتشير إلى أن النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي للفرد للعام 2000 سيكون سلبياً، انظر شكل رقم 1، وبالتالي عكس جزء من المكاسب في إجمالي الناتج المحلي التي شهدتها الأعوام 1998 و1999
ولقد أوشك الدخل الذي يجيبه الفلسطينيون العاملين في إسرائيل على الانقطاع خلال الربع الأخير من عام 2000. ذلك فإن الأثر على إجمالي الناتج القومي الحقيقي والذي يتضمن الدخل من الفلسطينيين في الخارج، هو أكبر من الأثر على إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ويتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج القومي الحقيقي بنسبة 9% عن المستوى في 1999
وفي غياب الاغلاقات، كان من المتوقع أن يصل إجمالي الناتج القومي للفرد إلى 1.900 دولار أمريكي في عام 2000 لكن بسبب الاغلاقات، انخفض الرقم إلى حوالي 1.630 دولار أمريكي، أي ما يعادل المستوى في عام 1994
إن النظرة العامة للعام 2001 تبقى غامضة وغير مستقرة. إن استمرار الإغلاقات المشددة سيترك نتائج اقتصادية غير مشجعة قد استنفذت العديد من مدخرات الأسر من أجل تعويض تراجع الدخل وسيكون من الصعب إعادة حصص المصدرين في السوق حيث أن غيابهم عن أسواق التصدير قد استغرق مدة زمنية طويلة. وهذا ربما يؤدي إلى ملائمة داخلية للإنتاج الفلسطيني، إضافة إلى ذلك ليس هناك أي حوافز للاستثمار طالما استمر الوضع الراهن- حتى قبيل الوضع الراهن، مثل غياب الاستقرار والوضوح السياسيين العقبة الرئيسية أمام الاستثمار حسبما يراه رجال الأعمال الفلسطينيين وفي الختام، فتحتى إذا ما جرى رفع القيود الحالية في المستقبل المتطور، يتعين التأكيد على أن الأمر قد تتخذ وقتا أكبر قبيل تعويض الخسائر المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني
:سوق العمل
لقد قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بإجراء مسح على القوى العاملة الفلسطينية يحمل الرقم 18 ويغطي الربع الثالث من العام 2000، إن قاعدة البيانات التي تم جمعها في 6 تشرين أول 2000، تتزامن تقريبا مع تاريخ بدء فرض الأطواق. وعلى هذا لا توفر المعلومات أي مؤشرات على النتائج المحتملة على أسواق العمل جراء الاغلاقات ولكنها مع هذا توفر القاعدة لتقدير نزيه وقوي لتوجهات العمل للعام… بشكل عام في غياب الاغلاقات إن معدل مشاركة القوى العاملة في الضفة الغربية وغزة كان 43.5 بالمئة في الربع الثالث من العام 2000 وهذه هي أعلى درجة مشاركة للقوى العاملة قد تم تسجيلها في أي من مسوح القوى العاملة التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني منذ العام 1995، وخلال الربع الأول – الربع الثالث
من العام 2000 ارتفعت نسبة مشاركة القوى العاملة بنحو 0.5 بالمئة فقط لدى المقارنة مع نفس الفترة في العام 1999
وتم زيادة ما يقارب من 35.000 شخصا إلى القوى العاملة، وهو ما يعادل زيادة بنحو 5.6 بالمئة خلال الربع الأول- الربع الثالث
من العام 2000 مقارنة مع العام 1999. ولقد كانت الزيادة أكبر في قطاع غزة حيث أن النمو في القوى العاملة كان تقريبا 10 بالمئة، وتعكس الزيادة الكبيرة في غزة كلا من النسبة العالية من النمو في عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما وزيادة في نسبة معدل المشاركة لما يقارب من نقطتين مئويتين
لقد كانت نسبة البطالة في الربع الثالث من العام 2000 أعلى من 9 بالمئة خلال الربع الأسبق غير أن معدل نسبة البطلة مازال 2.4 نقطة مئوية أقل خلال الربع الأول- الربع الثالث من العام 2000 عما كان عليه خلال نفس الفترة في العام 1999
ترافقت الزيادة المعتبرة في القوى العاملة مع زيادة البطالة مما يشير إلى أن نمو التشغيل كان أكبر خلال الأرباع الثلاث الأولى
من العام 2000، ومقارنة مع نفس الفترة من العام 1999 فإن الرقم الكلي للأشخاص المستخدمين قد زاد بنسبة 8.8 بالمئة
أن الزيادة في التشغيل كانت أكبر كثيراً في الضفة الغربية وغزة في حين أن النمو في التشغيل كان 9.7 بالمئة عما كان الحال عليه وسط الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، حيث أن نسبة النمو كانت فقط 4.6 بالمئة
أن النمو المعتدل في عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل هو المؤشر على النمو الصغير لجانب الطلب على العمالة الفلسطينية في إسرائيل خلال الفترة ما بين 1997 – 1999 زاد التشغيل الفلسطيني بشكل سنوي بنسبة 25 بالمئة طالما أن عدد العمال الفلسطينيين عاد تدريجيا إلى المستوى قبل العام 1993 ويجب أن ينظر إلى الزيادة السريعة على ستار انخفاض سريع مساو للسنوات السابقة نتيجة للإغلاقات المكثفة وعلى هذا فإن الزيادة تساوي إعادة شغر حصة السوق في سوق العمالة الإسرائيلي والذي كان الفلسطينيون قد فقدوه خلال 1993-1996، وكتبيان لشق النمو الضعيف في الطلب على العمالة الفلسطينية في إسرائيل، تشير البيانات إلى أن التشغيل الكلي في القطاع الخاص الإسرائيلي قد زاد بأقل من 1.5 بالمئة سنويا من 1997-1999 وأن التشغيل في قطاع البناء الإسرائيلي الذي يشغل الحجم الأكبر من العمال الفلسطينيين في إسرائيل، قد تقلص فعليا بما يقارب من 7 بالمئة من 1997-1999
أن الزيادة في التشغيل في الضفة الغربية وغزة خلال الربع الأول- الربع الثالث 2000 كانت على قاعدة واسعة طالما تم الاستفاذ عن تحسنات في جميع القطاعات
ولقد تأخرت قضية خلق فرص العمل في الصناعة وبضمنها التعدين واستخراج الحجارة خلف القطاعات الأخرى، وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2000 زاد التشغيل في التصنيع بحوالي 2 بالمئة فقط مقارنة مع العام 1999ولقد كان خلق فرص العمل في التصنيع بطيئاً في العام 1999
كانت أكثر نسبة في التشغيل، أكثر من 15 بالمئة، في قطاع النقل مما يعكس على الأرجح تحسناً في حركة البضائع في الجزء الأول
من العام 2000 كما أن التشغيل في قطاع الخدمات، الذي مرده على وجه خاص إلى التشغيل في القطاع العام، قد ارتفع بشكل كبير. وفي المحصلة النهائية، فإن التشغيل في الزراعة والبناء والتجارة زاد بحوالي 8 بالمئة، حيث يعود النمو في التشغيل في قطاع الزراعة كنتيجة إلى الزيادة الكبيرة في غزة، حيث أن هناك تقارير عن تشغيل أشخاصا إضافيين بنسبة 40 بالمئة في قطاع الزراعة في العام 2000 مقارنة مع العام الذي سبقه. وجزئياً قد تفسر الزيادة في التشغيل في الزراعة بالوصول الأفضل إلى الأسواق الإسرائيلية بعد تجاوز الفحوصات الأمنية الأكثر كفاءة على المعابر غزة وإسرائيل وهناك أيضا فرق كبير ما بين الضفة الغربية وغزة بما يتعلق بتوجهات التشغيل القطاعية، أي أن التشغيل في البناء زاد في الضفة الغربية في حين أنه انخفض في غزة
:الأسعار
لا يبدو أن الإغلاق المشدد المفروض على الضفة الغربية وغزة قد ترك أثراً كبيراً ومباشراً على مؤشر أسعار المستهلك في الضفة الغربية وغزة وتواصل التضخم بخط أكثر اعتدالا، حيث تشير أحدث الأرقام، التي تغطي تشرين أول وتشرين ثاني عام 2000، إلى زيادة
بمعدل 1.8 بالمئة و 1.5 لدى المقارنة مع الأشهر ذاتها في العام 1999. وفي أعقاب الارتفاع في نسب التضخم في غزة في نيسان
وأيار 2000، حيث سار التضخم في غزة والضفة الغربية بشكل مواز في حزيران 2000
وتحرك معدل التضخم في الضفة الغربية وغزة بشكل مواز مع نسب التضخم في إسرائيل لكن بلغ معدل التضخم في الضفة الغربية وغزة عام 2000 حوالي 2 بالمئة أعلى مما هو عليه الحال في إسرائيل
شهدت السنوات الأخيرة زيادة معتبرة في التضخم في الضفة الغربية وغزة- من حوالي 7.5 بالمئة في العام 1997 إلى أقل من 3 بالمئة في العام 2000
وشكلت السياسة النقدية الإسرائيلي الحازمة، عاملا مساعدا في تقليص التضخم، حيث انخفضت نسبة التضخم في إسرائيل إلى أقل مستوياتها ولقد ساعدت السياسة النقدية الحازمة في دعم الشيكل الإسرائيلي الذي تنخفض قيمته باستمرار، حيث كانت قيمته في مقابل الدولار الأمريكي مستقرة خلال العام الأخير، وهذا بدوره قد ساعد على كبح جماح التضخم المستورد
:الأجور
مازالت الأجور الحقيقة بحاجة إلى التعافي من الانخفاض الحاد الذي شهده العام 1996 وبخاصة في غزة
وبعد الزيادات الكبيرة في الأجور الحقيقة في العام 1998 والعام 1999، أظهرت البيانات المتعلقة بالأرباع الثلاثة من العام 2000، تباطاً معتبراً في نسبة نمو الأجور الحقيقة
وبين الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، ارتفع نمو الأجر الحقيقي إلى حوالي 2 بالمئة في المعدل. غير أن الأجور الحقيقة انخفضت وسط العمال الفلسطينيين في قطاع البناء الإسرائيلي وكما هو عليه الحال في الضفة الغربية، حصل العمال قي قطاع النقل على الزيادة في الأجور الحقيقة
ومازال نمو الأجر الحقيقي في غزة متأخراً عما هو الحال في الضفة الغربية وهو بالفعل كان سلبيا في العام 2000- القدرة الشرائية لمعدل الأجر اليومي في غزة كانت تقريباً 2 بالمئة أقل من العام 2000 والعام 1999. إن الأداء الضعيف للأجر الحقيقي هو مؤشر على الصعوبات في خلق وظائف بقيمة أعلى في غزة
:استهلاك واستثمار القطاع الخاص
يتوقع للانخفاض الأكبر في معدل الدخل أن يعكس الاستهلاك في المعدل. فالأسر التي لها مدخرات كافية يتوقع لها، على المدى القصير على أقل تقدير، أن تعوض عن انخفاض الدخل جزئياً من خلال خفض المدخرات، غير أنه بالنسبة للعديد من الأسر الفلسطينية، فإن الخيار الوحيد هو الحد من الاستهلاك تبعاً للدخل وبحسب سيناريو "العمل التجاري الاعتيادي" أي في غياب الاغلاقات المشددة المفروضة في الربع الأخير من العام 2000، يتوقع لاستهلاك القطاع الخاص وبأرقام حقيقة، أن ينمو بما يقارب من 3-4 بالمئة في العام 2000، غير أنه عقب اندلاع الأحداث منذ تشرين أول 1999، يتوقع أن يهبط الاستهلاك الحقيقي بحوالي 10 بالمئة مقارنة مع العام 1999
وكما ذكر سابقا، يتوقع للاستثمارات الخاصة أن تتأثر سلبياً خاصة مع الاغلاقات المشددة، وهذا بشكل جزئي نتيجة الانخفاض في المدخرات ولكن أيضا – ولربما الأكثر أهمية – بسبب الآفاق الضعيفة للحصول على عائد منطقي للاستثمارات الكلية في العام 2000، يقدر لها أن تكون متراوحة ما بين 15-20 بالمئة مقارنة مع العام 1999
:التجارة الخارجية
إن التصدير هو من أوائل الفعاليات التي تضررت بسبب سياسة الاغلاق. أن المنافسة في أغلب أسواق التصدير شديدة جداً حيث أن أي عرقلة في تزويد البضائع من المنتجين الفلسطينيين سيتم استبدالها بشكل سريع من مصادر أخرى
في ظل غياب الاغلاقات يتوقع للنمو في التصدير أن يصل إلى حوالي 15 بالمئة في العام 2000، لكن عقب التطورات في الربع الأخير من العام 2000 يتوقع للصادرات أن تنخفض بنسب تقدر بحوالي 15 بالمئة في العام 2000، لكن عقب التطورات في الربع الأخير
من العام 2000، يتوقع للصادرات أن تنخفض بحوالي 5 بالمئة مقارنة مع العام 1999 ليجعل بذلك من العام 2000 سنة خيبة أمل أخرى في مجال أداء الصادرات
أن الأثر على الواردات هو نوعاً ما ضئيل إلا أنه مازال ملحوظاً، طالما أنه يتوقع للواردات الكلية أن تكون حوالي 10 بالمئة أقل مما هو عليه الحال في غياب الاغلاقات
:الحسابات المالية
لقد كانت قناة العوائد المالية التي تلقتها السلطة الفلسطينية غير منتظمة بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2000 المدفوعات من خلال نظام المقاصة الذي ينقل عوائد الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (بخاصة ضريبة القيمة المضافة والضرائب على الواردات) من وزارة المالية الإسرائيلية، قد تأخرت وخفضت بخلاف ما كانت عليه التوقعات. إضافة إلى ذلك عانى جمع الضرائب المحلية بسبب الصعوبات التحرك داخل الضفة الغربية ونتيجة لذلك كان هناك انخفاضاً كبيراً في العوائد
لقد كان تمويل القطاع العام في الضفة الغربية وغزة رازحا تحت الضغط حتى قبيل الإضرابات الأخيرة في مجال العوائد وبخاصة بسبب ضعف السلطة الفلسطينية في السيطرة على التشغيل في القطاع العام، كما أن الأحداث في الأشهر الأخيرة قد ضاعفت من الضغوطات من جانب السكان على السلطة الفلسطينية لزيادة التحويلات والتشغيل في القطاع العام وذلك بهدف التعويض عن الخسارة في مداخليهم
وتم القيام بالعديد من المبادرات مع مجموعة المانحين الدوليين للتعاطي مع الوضع الخطير بين السكان الفلسطينيين، أي المصادقة على منحه بقيمة 12 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي، وتهدف المنحة إلى التخفيف من مصاعب آلاف العائلات من خلال توفير العمل المؤقت للعمال غير المهرة وشبه المهرة. ويستفيد أيضا مزودي الخدمات والمقاولين المحليين من خلال الطلب المتزايد على المواد والعمل، ويؤمل بأن تخدم المنحة كعامل مساعدة للمانحين الآخرين للمساهمة من خلال مساهمات موازية أو مشتركة
إضافة إلى ذلك ولتعويض السلطة الفلسطينية مباشرة عن هبوط العوائد، قام الاتحاد الأوروبي بوضع مرفق نقدي لتسهيل المشاكل المرتبطة بالموازنة بغض النظر فيما إذا كانت بسبب عدم انتظام أو تحويل الأموال من نظام المقاصة أو بسبب الصعوبات في جمع العوائد. ولقد تم تغطية جزءاً هاما من الهبوط في العوائد الذي شوهد منذ تشرين أول 2000 قد تم تغطيته من خلال هذه السياسة
:القطاع المالي
نمت مدخرات المستهلكين المقيمين بشكل سريع خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2000 مقارنة مع نفس الفترة في العام 1999، كانت المدخرات حوالي 25 بالمئة أكبر في حزيران 2000، ولأول مرة على الإطلاق، زادت المدخرات عن 3 بليون دولار أمريكي، وقد يعكس النمو في المدخرات كلا من زيادة الثقة في البنوك العاملة في الضفة الغربية وغزة إضافة إلى الظروف الاقتصادية المفضلة نسيبا خلال النصف الأول من العام 2000، ولغاية الآن، لم تقم سلطة النقد الفلسطينية بنشر البيانات التي تغطي الجزء الثاني من العام 2000، ولهذا فإن الأثر على المدخرات في الوضع الراهن مازال غير مرئي وطالما أنه ليس هناك تقارير حول تغيرات درامية في المدخرات، تبدو أن الثقة في القطاع المصرفي مازالت قائمة
كما أن توسع القروض كان أكثر بطئاً من المدخرات خلال الأشهر السبع الأولى من العام 2000 وبحلول تموز من العام 2000، توسع الإقراض إلى المستهلكين المقيمين ليصل إلى 875 مليون دولار أمريكي، وبلغت نسبة الإقراض إلى الادخار 29.5 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2000 أي بهبوط 30.5 بالمئة خلال نفس الفترة من العام 1999
ولان المقال كبير بما فيه الكفايه فقد اخترت لكم بعض الاشياء التي عليها الجدال
.................................................. .................................................. ..........................
آخر أحداث إنتفاضة الأقصى
تقرير البنك الدولي حول التطورات الاقتصادية الأخيرة في الأراضي
الفلسطينية
:المخرجات الاقتصادية
:المخرجات الاقتصادية
مع بداية العام 2001، تكون الضفة الغربية وغزة قد دخلتا شهرهما الرابع من الإغلاق المشدد شبه التام والمتواصل، ولم تستطع الغالبية العظمى من العمال الفلسطينيين الذين يعملون عادة في إسرائيل (135.000 عاملاً) من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل منذ بداية فرض الاغلاقات في 1 تشرين الأول 2000، إضافة إلى ذلك تم فرض قيود مشددة ومتواصلة على حركة الناس والبضائع بين المدن والقرى داخل الضفة الغربية وغزة وبين إسرائيل والضفة الغربية وغزة
هناك أثر سلبي وواضح على النشاط الاقتصادي وبالتالي على مستوى المعيشة والثقة المستقبلية لكن لم يتم إصدار أية إحصائيات اقتصادية للربع الأخير من عام 2000، تغطي فترة الإغلاقات. لذلك يبقي من الصعب تقييم أثر هذه الاغلاقات بشكل دقيق
بشير إجماع المراقبين والباحثين على أن الإغلاقات قد قلصت من النشاط الاقتصادي داخل الضفة الغربية وغزة بنسبة تقارب 50% خلال فترة فرضها
وقد أشارت المعلومات تحديداً في مجال التشغيل للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2000 إلى نمو جيد. وفي غياب الإغلاقات المشددة "القيام بالأعمال التجارية كالمعتاد"، يقدر النمو الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي للفرد بحوالي 2% إلى3%. أما الاغلاقات خلال الربع الأخير من عام 2000 فتشير إلى أن النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي للفرد للعام 2000 سيكون سلبياً، انظر شكل رقم 1، وبالتالي عكس جزء من المكاسب في إجمالي الناتج المحلي التي شهدتها الأعوام 1998 و1999
ولقد أوشك الدخل الذي يجيبه الفلسطينيون العاملين في إسرائيل على الانقطاع خلال الربع الأخير من عام 2000. ذلك فإن الأثر على إجمالي الناتج القومي الحقيقي والذي يتضمن الدخل من الفلسطينيين في الخارج، هو أكبر من الأثر على إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ويتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج القومي الحقيقي بنسبة 9% عن المستوى في 1999
وفي غياب الاغلاقات، كان من المتوقع أن يصل إجمالي الناتج القومي للفرد إلى 1.900 دولار أمريكي في عام 2000 لكن بسبب الاغلاقات، انخفض الرقم إلى حوالي 1.630 دولار أمريكي، أي ما يعادل المستوى في عام 1994
إن النظرة العامة للعام 2001 تبقى غامضة وغير مستقرة. إن استمرار الإغلاقات المشددة سيترك نتائج اقتصادية غير مشجعة قد استنفذت العديد من مدخرات الأسر من أجل تعويض تراجع الدخل وسيكون من الصعب إعادة حصص المصدرين في السوق حيث أن غيابهم عن أسواق التصدير قد استغرق مدة زمنية طويلة. وهذا ربما يؤدي إلى ملائمة داخلية للإنتاج الفلسطيني، إضافة إلى ذلك ليس هناك أي حوافز للاستثمار طالما استمر الوضع الراهن- حتى قبيل الوضع الراهن، مثل غياب الاستقرار والوضوح السياسيين العقبة الرئيسية أمام الاستثمار حسبما يراه رجال الأعمال الفلسطينيين وفي الختام، فتحتى إذا ما جرى رفع القيود الحالية في المستقبل المتطور، يتعين التأكيد على أن الأمر قد تتخذ وقتا أكبر قبيل تعويض الخسائر المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني
:سوق العمل
لقد قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بإجراء مسح على القوى العاملة الفلسطينية يحمل الرقم 18 ويغطي الربع الثالث من العام 2000، إن قاعدة البيانات التي تم جمعها في 6 تشرين أول 2000، تتزامن تقريبا مع تاريخ بدء فرض الأطواق. وعلى هذا لا توفر المعلومات أي مؤشرات على النتائج المحتملة على أسواق العمل جراء الاغلاقات ولكنها مع هذا توفر القاعدة لتقدير نزيه وقوي لتوجهات العمل للعام… بشكل عام في غياب الاغلاقات إن معدل مشاركة القوى العاملة في الضفة الغربية وغزة كان 43.5 بالمئة في الربع الثالث من العام 2000 وهذه هي أعلى درجة مشاركة للقوى العاملة قد تم تسجيلها في أي من مسوح القوى العاملة التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني منذ العام 1995، وخلال الربع الأول – الربع الثالث
من العام 2000 ارتفعت نسبة مشاركة القوى العاملة بنحو 0.5 بالمئة فقط لدى المقارنة مع نفس الفترة في العام 1999
وتم زيادة ما يقارب من 35.000 شخصا إلى القوى العاملة، وهو ما يعادل زيادة بنحو 5.6 بالمئة خلال الربع الأول- الربع الثالث
من العام 2000 مقارنة مع العام 1999. ولقد كانت الزيادة أكبر في قطاع غزة حيث أن النمو في القوى العاملة كان تقريبا 10 بالمئة، وتعكس الزيادة الكبيرة في غزة كلا من النسبة العالية من النمو في عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما وزيادة في نسبة معدل المشاركة لما يقارب من نقطتين مئويتين
لقد كانت نسبة البطالة في الربع الثالث من العام 2000 أعلى من 9 بالمئة خلال الربع الأسبق غير أن معدل نسبة البطلة مازال 2.4 نقطة مئوية أقل خلال الربع الأول- الربع الثالث من العام 2000 عما كان عليه خلال نفس الفترة في العام 1999
ترافقت الزيادة المعتبرة في القوى العاملة مع زيادة البطالة مما يشير إلى أن نمو التشغيل كان أكبر خلال الأرباع الثلاث الأولى
من العام 2000، ومقارنة مع نفس الفترة من العام 1999 فإن الرقم الكلي للأشخاص المستخدمين قد زاد بنسبة 8.8 بالمئة
أن الزيادة في التشغيل كانت أكبر كثيراً في الضفة الغربية وغزة في حين أن النمو في التشغيل كان 9.7 بالمئة عما كان الحال عليه وسط الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، حيث أن نسبة النمو كانت فقط 4.6 بالمئة
أن النمو المعتدل في عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل هو المؤشر على النمو الصغير لجانب الطلب على العمالة الفلسطينية في إسرائيل خلال الفترة ما بين 1997 – 1999 زاد التشغيل الفلسطيني بشكل سنوي بنسبة 25 بالمئة طالما أن عدد العمال الفلسطينيين عاد تدريجيا إلى المستوى قبل العام 1993 ويجب أن ينظر إلى الزيادة السريعة على ستار انخفاض سريع مساو للسنوات السابقة نتيجة للإغلاقات المكثفة وعلى هذا فإن الزيادة تساوي إعادة شغر حصة السوق في سوق العمالة الإسرائيلي والذي كان الفلسطينيون قد فقدوه خلال 1993-1996، وكتبيان لشق النمو الضعيف في الطلب على العمالة الفلسطينية في إسرائيل، تشير البيانات إلى أن التشغيل الكلي في القطاع الخاص الإسرائيلي قد زاد بأقل من 1.5 بالمئة سنويا من 1997-1999 وأن التشغيل في قطاع البناء الإسرائيلي الذي يشغل الحجم الأكبر من العمال الفلسطينيين في إسرائيل، قد تقلص فعليا بما يقارب من 7 بالمئة من 1997-1999
أن الزيادة في التشغيل في الضفة الغربية وغزة خلال الربع الأول- الربع الثالث 2000 كانت على قاعدة واسعة طالما تم الاستفاذ عن تحسنات في جميع القطاعات
ولقد تأخرت قضية خلق فرص العمل في الصناعة وبضمنها التعدين واستخراج الحجارة خلف القطاعات الأخرى، وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2000 زاد التشغيل في التصنيع بحوالي 2 بالمئة فقط مقارنة مع العام 1999ولقد كان خلق فرص العمل في التصنيع بطيئاً في العام 1999
كانت أكثر نسبة في التشغيل، أكثر من 15 بالمئة، في قطاع النقل مما يعكس على الأرجح تحسناً في حركة البضائع في الجزء الأول
من العام 2000 كما أن التشغيل في قطاع الخدمات، الذي مرده على وجه خاص إلى التشغيل في القطاع العام، قد ارتفع بشكل كبير. وفي المحصلة النهائية، فإن التشغيل في الزراعة والبناء والتجارة زاد بحوالي 8 بالمئة، حيث يعود النمو في التشغيل في قطاع الزراعة كنتيجة إلى الزيادة الكبيرة في غزة، حيث أن هناك تقارير عن تشغيل أشخاصا إضافيين بنسبة 40 بالمئة في قطاع الزراعة في العام 2000 مقارنة مع العام الذي سبقه. وجزئياً قد تفسر الزيادة في التشغيل في الزراعة بالوصول الأفضل إلى الأسواق الإسرائيلية بعد تجاوز الفحوصات الأمنية الأكثر كفاءة على المعابر غزة وإسرائيل وهناك أيضا فرق كبير ما بين الضفة الغربية وغزة بما يتعلق بتوجهات التشغيل القطاعية، أي أن التشغيل في البناء زاد في الضفة الغربية في حين أنه انخفض في غزة
:الأسعار
لا يبدو أن الإغلاق المشدد المفروض على الضفة الغربية وغزة قد ترك أثراً كبيراً ومباشراً على مؤشر أسعار المستهلك في الضفة الغربية وغزة وتواصل التضخم بخط أكثر اعتدالا، حيث تشير أحدث الأرقام، التي تغطي تشرين أول وتشرين ثاني عام 2000، إلى زيادة
بمعدل 1.8 بالمئة و 1.5 لدى المقارنة مع الأشهر ذاتها في العام 1999. وفي أعقاب الارتفاع في نسب التضخم في غزة في نيسان
وأيار 2000، حيث سار التضخم في غزة والضفة الغربية بشكل مواز في حزيران 2000
وتحرك معدل التضخم في الضفة الغربية وغزة بشكل مواز مع نسب التضخم في إسرائيل لكن بلغ معدل التضخم في الضفة الغربية وغزة عام 2000 حوالي 2 بالمئة أعلى مما هو عليه الحال في إسرائيل
شهدت السنوات الأخيرة زيادة معتبرة في التضخم في الضفة الغربية وغزة- من حوالي 7.5 بالمئة في العام 1997 إلى أقل من 3 بالمئة في العام 2000
وشكلت السياسة النقدية الإسرائيلي الحازمة، عاملا مساعدا في تقليص التضخم، حيث انخفضت نسبة التضخم في إسرائيل إلى أقل مستوياتها ولقد ساعدت السياسة النقدية الحازمة في دعم الشيكل الإسرائيلي الذي تنخفض قيمته باستمرار، حيث كانت قيمته في مقابل الدولار الأمريكي مستقرة خلال العام الأخير، وهذا بدوره قد ساعد على كبح جماح التضخم المستورد
:الأجور
مازالت الأجور الحقيقة بحاجة إلى التعافي من الانخفاض الحاد الذي شهده العام 1996 وبخاصة في غزة
وبعد الزيادات الكبيرة في الأجور الحقيقة في العام 1998 والعام 1999، أظهرت البيانات المتعلقة بالأرباع الثلاثة من العام 2000، تباطاً معتبراً في نسبة نمو الأجور الحقيقة
وبين الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، ارتفع نمو الأجر الحقيقي إلى حوالي 2 بالمئة في المعدل. غير أن الأجور الحقيقة انخفضت وسط العمال الفلسطينيين في قطاع البناء الإسرائيلي وكما هو عليه الحال في الضفة الغربية، حصل العمال قي قطاع النقل على الزيادة في الأجور الحقيقة
ومازال نمو الأجر الحقيقي في غزة متأخراً عما هو الحال في الضفة الغربية وهو بالفعل كان سلبيا في العام 2000- القدرة الشرائية لمعدل الأجر اليومي في غزة كانت تقريباً 2 بالمئة أقل من العام 2000 والعام 1999. إن الأداء الضعيف للأجر الحقيقي هو مؤشر على الصعوبات في خلق وظائف بقيمة أعلى في غزة
:استهلاك واستثمار القطاع الخاص
يتوقع للانخفاض الأكبر في معدل الدخل أن يعكس الاستهلاك في المعدل. فالأسر التي لها مدخرات كافية يتوقع لها، على المدى القصير على أقل تقدير، أن تعوض عن انخفاض الدخل جزئياً من خلال خفض المدخرات، غير أنه بالنسبة للعديد من الأسر الفلسطينية، فإن الخيار الوحيد هو الحد من الاستهلاك تبعاً للدخل وبحسب سيناريو "العمل التجاري الاعتيادي" أي في غياب الاغلاقات المشددة المفروضة في الربع الأخير من العام 2000، يتوقع لاستهلاك القطاع الخاص وبأرقام حقيقة، أن ينمو بما يقارب من 3-4 بالمئة في العام 2000، غير أنه عقب اندلاع الأحداث منذ تشرين أول 1999، يتوقع أن يهبط الاستهلاك الحقيقي بحوالي 10 بالمئة مقارنة مع العام 1999
وكما ذكر سابقا، يتوقع للاستثمارات الخاصة أن تتأثر سلبياً خاصة مع الاغلاقات المشددة، وهذا بشكل جزئي نتيجة الانخفاض في المدخرات ولكن أيضا – ولربما الأكثر أهمية – بسبب الآفاق الضعيفة للحصول على عائد منطقي للاستثمارات الكلية في العام 2000، يقدر لها أن تكون متراوحة ما بين 15-20 بالمئة مقارنة مع العام 1999
:التجارة الخارجية
إن التصدير هو من أوائل الفعاليات التي تضررت بسبب سياسة الاغلاق. أن المنافسة في أغلب أسواق التصدير شديدة جداً حيث أن أي عرقلة في تزويد البضائع من المنتجين الفلسطينيين سيتم استبدالها بشكل سريع من مصادر أخرى
في ظل غياب الاغلاقات يتوقع للنمو في التصدير أن يصل إلى حوالي 15 بالمئة في العام 2000، لكن عقب التطورات في الربع الأخير من العام 2000 يتوقع للصادرات أن تنخفض بنسب تقدر بحوالي 15 بالمئة في العام 2000، لكن عقب التطورات في الربع الأخير
من العام 2000، يتوقع للصادرات أن تنخفض بحوالي 5 بالمئة مقارنة مع العام 1999 ليجعل بذلك من العام 2000 سنة خيبة أمل أخرى في مجال أداء الصادرات
أن الأثر على الواردات هو نوعاً ما ضئيل إلا أنه مازال ملحوظاً، طالما أنه يتوقع للواردات الكلية أن تكون حوالي 10 بالمئة أقل مما هو عليه الحال في غياب الاغلاقات
:الحسابات المالية
لقد كانت قناة العوائد المالية التي تلقتها السلطة الفلسطينية غير منتظمة بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2000 المدفوعات من خلال نظام المقاصة الذي ينقل عوائد الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (بخاصة ضريبة القيمة المضافة والضرائب على الواردات) من وزارة المالية الإسرائيلية، قد تأخرت وخفضت بخلاف ما كانت عليه التوقعات. إضافة إلى ذلك عانى جمع الضرائب المحلية بسبب الصعوبات التحرك داخل الضفة الغربية ونتيجة لذلك كان هناك انخفاضاً كبيراً في العوائد
لقد كان تمويل القطاع العام في الضفة الغربية وغزة رازحا تحت الضغط حتى قبيل الإضرابات الأخيرة في مجال العوائد وبخاصة بسبب ضعف السلطة الفلسطينية في السيطرة على التشغيل في القطاع العام، كما أن الأحداث في الأشهر الأخيرة قد ضاعفت من الضغوطات من جانب السكان على السلطة الفلسطينية لزيادة التحويلات والتشغيل في القطاع العام وذلك بهدف التعويض عن الخسارة في مداخليهم
وتم القيام بالعديد من المبادرات مع مجموعة المانحين الدوليين للتعاطي مع الوضع الخطير بين السكان الفلسطينيين، أي المصادقة على منحه بقيمة 12 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي، وتهدف المنحة إلى التخفيف من مصاعب آلاف العائلات من خلال توفير العمل المؤقت للعمال غير المهرة وشبه المهرة. ويستفيد أيضا مزودي الخدمات والمقاولين المحليين من خلال الطلب المتزايد على المواد والعمل، ويؤمل بأن تخدم المنحة كعامل مساعدة للمانحين الآخرين للمساهمة من خلال مساهمات موازية أو مشتركة
إضافة إلى ذلك ولتعويض السلطة الفلسطينية مباشرة عن هبوط العوائد، قام الاتحاد الأوروبي بوضع مرفق نقدي لتسهيل المشاكل المرتبطة بالموازنة بغض النظر فيما إذا كانت بسبب عدم انتظام أو تحويل الأموال من نظام المقاصة أو بسبب الصعوبات في جمع العوائد. ولقد تم تغطية جزءاً هاما من الهبوط في العوائد الذي شوهد منذ تشرين أول 2000 قد تم تغطيته من خلال هذه السياسة
:القطاع المالي
نمت مدخرات المستهلكين المقيمين بشكل سريع خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2000 مقارنة مع نفس الفترة في العام 1999، كانت المدخرات حوالي 25 بالمئة أكبر في حزيران 2000، ولأول مرة على الإطلاق، زادت المدخرات عن 3 بليون دولار أمريكي، وقد يعكس النمو في المدخرات كلا من زيادة الثقة في البنوك العاملة في الضفة الغربية وغزة إضافة إلى الظروف الاقتصادية المفضلة نسيبا خلال النصف الأول من العام 2000، ولغاية الآن، لم تقم سلطة النقد الفلسطينية بنشر البيانات التي تغطي الجزء الثاني من العام 2000، ولهذا فإن الأثر على المدخرات في الوضع الراهن مازال غير مرئي وطالما أنه ليس هناك تقارير حول تغيرات درامية في المدخرات، تبدو أن الثقة في القطاع المصرفي مازالت قائمة
كما أن توسع القروض كان أكثر بطئاً من المدخرات خلال الأشهر السبع الأولى من العام 2000 وبحلول تموز من العام 2000، توسع الإقراض إلى المستهلكين المقيمين ليصل إلى 875 مليون دولار أمريكي، وبلغت نسبة الإقراض إلى الادخار 29.5 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2000 أي بهبوط 30.5 بالمئة خلال نفس الفترة من العام 1999